حظرت إدارة ترامب خمسة شخصيات أوروبية من دخول الولايات المتحدة، متهمة إياهم بالضغط على الشركات التكنولوجية الأمريكية لفرض رقابة على التعبير عبر الإنترنت. وتعين هذه الأشخاص، بمن فيهم المفوض السابق للاتحاد الأوروبي تييري بريتون، على قانون الخدمات الرقمية الأوروبي وجهود مكافحة التضليل. وأثار القرار ردود فعل دبلوماسية، حيث أدان القادة الأوروبيون العقوبات باعتبارها forme من أشكال التخويف.

وفقًا لبيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو، تم اعتبار الأشخاص الخمسة مسؤولين عن قمع التعبير المحمي بموجب القانون الأمريكي. وقال روبيو على منصة X، "لم يعد بإمكاننا تحمل هذه الأفعال الفظيعة من التخويف، حيث قاد المثاليون في أوروبا جهودًا منظمة لاستخدام القوة مع منصات أمريكية ل наказة وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها. ولن تتسامح إدارة ترامب بعد الآن مع هذه الأفعال الفظيعة من التخويف".

الأشخاص الخمسة المحظورون من دخول الولايات المتحدة هم تييري بريتون، عمران أحمد، جوزفين بالون، آنا لينا فون هودنبرج، وكلير مelford. وهم جميعًا شخصيات رائدة في الجهود الأوروبية لتنظيم المحتوى الضار أو غير القانوني على منصات التواصل الاجتماعي. ويتضمن قانون الخدمات الرقمية، الذي يرتبطون به، تنظيم المحتوى عبر الإنترنت وضمان مساءلة منصات التواصل الاجتماعي عن المعلومات التي يستضيفونها.

يُعتبر إجراء إدارة ترامب استجابة للتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن التنظيم عبر الإنترنت. وقد انتُقد قانون الخدمات الرقمية من قبل بعض الأشخاص في الولايات المتحدة لما قد يؤدي إليه من قمع للحرية التعبيرية و限制 khảية الشركات التكنولوجية الأمريكية للعمل في أوروبا.

أدان القادة الأوروبيون العقوبات باعتبارها محاولة لتخويف وتصفية منتقدي نهج الولايات المتحدة لتنظيم الإنترنت. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أن قانون الخدمات الرقمية ضروري لحماية المواطنين الأوروبيين من الأضرار عبر الإنترنت وضمان مساءلة منصات التواصل الاجتماعي عن المحتوى الذي يستضيفونه.

لا يزال تأثير إجراء إدارة ترامب على صناعة التكنولوجيا غير واضح. ومع ذلك، من المرجح أن يزيد التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن التنظيم عبر الإنترنت. وقد اعتبر قانون الخدمات الرقمية جانبًا رئيسيًا من جهود الاتحاد الأوروبي لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت وضمان مساءلة منصات التواصل الاجتماعي عن المعلومات التي يستضيفونها.

الحالة الراهنة هي أن الأشخاص الخمسة محظورون من دخول الولايات المتحدة والتوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وأوروبا في تصاعد. ومن المرجح أن تتأثر التطورات القادمة في الوضع بنتيجة الجهود الدبلوماسية الجارية بين الجانبين.