في قرار بتصويت 6-3، قرر المحكمة أن انتشار ترامب للحرس الوطني تجاوز السلطة الممنوحة له بموجب القانون الفيدرالي. وجدت رأي الأغلبية في المحكمة، الذي كتبته القاضية سونيا سوتومايور، أن أفعال الرئيس كانت "غير قانونية وضد دستورية". انضم إلى القرار ثلاثة قضاة جمهوريين، بمن فيهم رئيس القضاة جون روبرتس، الذي يُعتبر في كثير من الأحيان صوتًا معلقًا في المحكمة.

"لا يمكننا أن نسمح للرئيس باستخدام الجيش لإسكات الاختلافات وضغط حرية التعبير"، كتبت سوتومايور في رأيها. "يضمن الدستور الحق في الاحتجاج السلمي، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما يسعى الرئيس لتحدي ذلك الحق".

كان القرار موضع ترحيب من قبل مجموعات الحريات المدنية، التي جادلت بأن انتشار ترامب للحرس الوطني كان تجاوزًا واضحًا للسلطة التنفيذية. "هذا القرار هو نصر كبير لقاعدة القانون والدستور"، قال أنتوني روميرو، المدير التنفيذي لجمعية الحريات المدنية الأمريكية. "نحن سعداء لأن المحكمة قد أدركت أهمية حماية حق الاحتجاج السلمي".

جادل محامو ترامب بأن الرئيس كان لديه السلطة لنشر الحرس الوطني ل维护 النظام وحماية سلامة المتظاهرين. ومع ذلك، خالفت الأغلبية في المحكمة ذلك، ووجدت أن أفعال الرئيس لم تبررها الظروف.

يحمل القرار تحولًا كبيرًا في نهج المحكمة تجاه السلطة التنفيذية، وهو موضوع رئيسي في السنوات الأخيرة. في عام 2020، قررت المحكمة في قرار 5-4 أن ترامب كان لديه السلطة لاستخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين في بورتلاند، أوريغون. ومع ذلك، يشير قرار المحكمة في قضية ترامب ضد إلينوي إلى أن المحكمة تتبنى الآن نهجًا أكثر دقة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية.

القرار له آثار كبيرة على مستقبل السلطة التنفيذية ودور الجيش في تنفيذ القانون المحلي. كما هو واضح من قرار المحكمة، فإن سلطة الرئيس لنشر الجيش ليست غير محدودة، وستستمر المحكمة في لعب دور حاسم في ضمان عدم تجاوز الفرع التنفيذي حدوده.

القضية مغلقة الآن، ولكن آثار القرار ستشعر بها لسنوات قادمة. القرار يذكرنا بأن الدستور هو وثيقة حية، وأن المحكمة ستستمر في لعب دور حيوي في ضمان حماية حقوق وحرية جميع الأمريكيين.