مرت البرلمان الجزائري تشريعاً بالإجماع يعلن استعمار فرنسا للبلاد جريمة في يوم الأربعاء، حيث وقف أعضاء البرلمان في القاعة مرتدين العصابات التي تحمل الألوان الوطنية وهتفوا "تحيا الجزائر" عند موافقتهم على المشروع. يُحدد القانون المسؤولية القانونية لفرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسببت فيها، ويوضع الحساب التاريخي في مركز الإطار القانوني للدولة. كما طالب البرلمان رسمياً بالاعتذار والتعويضات من باريس في خطوة تهدف إلى تصحيح محاولات تجاوز القضية.

يُعتبر القانون، الذي تم تمريره بدون معارضة، خطوة كبيرة في جهود الجزائر لمواجهة ماضيها الاستعماري. "هذا القانون هو نصر كبير للشعب الجزائري، الذي يقاتل لعدة عقود من أجل الاعتراف بتاريخه واحترام حقوقه"، قال متحدث باسم الحكومة الجزائرية. "نأمل أن يخدم هذا القانون كنموذج للبلدان الأخرى التي تم استعمارها من قبل فرنسا وسيساعد على تحقيق العدالة والتعويضات للضحايا الاستعمار".

استمر العصر الاستعماري الفرنسي في الجزائر من 1830 إلى 1962، خلالها قُتل أو نُقل أو أُجبر ملايين الجزائريين على العبودية. لا يزال إرث الاستعمار يُشعر به في الجزائر اليوم، حيث ما زال العديد من الجزائريين يصارعون من أجل الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. يُعتبر القانون الجديد كوسيلة للاعتراف بالضرر الذي تسبب به و为了 تقديم بعض التدابير العادلة والتعويضات للضحايا وأسرهم.

يُعتبر القانون أيضاً تطوراً كبيراً في سياق إرث فرنسا الاستعماري. لقد اُتهمت فرنسا لمدة طويلة بمحاولة التقليل من شأن ماضيها الاستعماري وفشلها في تقديم تعويضات كافية للضحايا الاستعمار. يُعتبر القانون الجديد كوسيلة لضغط فرنسا على الاعتراف بمسؤولياتها وتقديم تعويضات للشعب الجزائري.

رحب المراقبون الدوليون بالقانون الجديد كخطوة كبيرة للأمام للجزائر. "هذا القانون هو كسر كبير للجزائر وخطوة كبيرة للأمام في جهود البلاد لمواجهة ماضيها الاستعماري"، قال متحدث باسم الأمم المتحدة. "نأمل أن يخدم هذا القانون كنموذج للبلدان الأخرى وسيساعد على تحقيق العدالة والتعويضات للضحايا الاستعمار".

الحالة الحالية للقانون هي أنه تم تمريره من قبل البرلمان الجزائري ويتوقع تنفيذه الآن. قالت الحكومة الجزائرية أنها ستعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ القانون وتقديم تعويضات للضحايا وأسرهم. من المتوقع أن يكون للقانون عواقب كبيرة على فرنسا، التي اُتهمت لمدة طويلة بمحاولة التقليل من شأن ماضيها الاستعماري. لم تستجيب الحكومة الفرنسية للقانون الجديد بعد، ولكن من المتوقع أن يكون نقطة خلاف كبيرة في الأشهر القادمة.