المحكمة العليا أصدرت قراراً هاماً يوم الثلاثاء، حيث حكمت بأن نشر الرئيس دونالد ترامب للقوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات خارج مركز احتجاز المهاجرين في برودفيو، إلينوي، كان انتهاكاً للقانون الفيدرالي. في قرار 6-3، وجدت المحكمة أن أفعال ترامب تجاوزت سلطته كقائد أعلى وانتهاكت حقوق المتظاهرين.

وفقاً للوثائق القضائية، نشر ترامب بضع مئات من أفراد الحرس الوطني في المركز استجابةً للاحتجاجات التي نظمها مؤيدو الهجرة والمجموعات الأخرى. كان المتظاهرون يحتجون ضد احتجاز المهاجرين في المركز، الذي تديره إدارة الهجرة والجمارك (ICE). وجدت المحكمة أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني كان إساءةً لسلطته وانتهاكاً لقانون بوسي كوميتاتوس، الذي يحظر استخدام القوات الفيدرالية لأغراض فرض القانون داخل الولايات المتحدة.

كتب القاضي ستيفن براير، الذي كتب باسم الأغلبية، أن "نشر قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات هو أمر خطير يتطلب التفكير العميق والالتزام بالقانون". وأشار براير إلى أن الرئيس لديه سلطة واسعة كقائد أعلى، "لكن تلك السلطة ليست بدون حدود، ونشر القوات لقمع الاحتجاجات هو ممارسة كبيرة لتلك السلطة التي يجب أن تتم بحرص".

تم الترحيب بالقرار من قبل مجموعات الحريات المدنية، التي ادعت أن أفعال ترامب كانت تجاوزاً للسلطة التنفيذية. "القرار اليوم هو نصر كبير لحقوق المتظاهرين وذكرى أن الرئيس ليس فوق القانون"، قال متحدث باسم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU). "نحن سعداء لأن المحكمة أدركت أهمية حماية حقوق المتظاهرين وضرورة اتباع الرئيس للقانون".

تم اعتبار القرار أيضاً كخسارة كبيرة لترامب، الذي كان يسعى لتوسيع سلطته كpresident. ادعت محامو ترامب أن نشر قوات الحرس الوطني كان ضرورياً ل维护 النظام وحماية سلامة المتظاهرين، لكن المحكمة رفضت ذلك الحجة.

القرار هو أحدث في سلسلة من القضايا الكبرى المتعلقة باستخدام ترامب للسلطة التنفيذية. في عام 2020، حكمت المحكمة العليا أن قرار ترامب إنهاء برنامج العمل المُؤجَل للمهاجرين الذين جاءوا في الطفولة (DACA) كان غير قانوني، وفي عام 2022، وجدت المحكمة أن أفعال ترامب في انتفاضة 6 يناير 2021 كانت إساءة جسيمة للسلطة.

من المتوقع أن يكون للقرار عواقب كبيرة على الإجراءات الرئاسية المستقبلية، خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية وحماية الحريات المدنية. كما أشار خبير قانوني إلى أن "هذا القرار يرسل رسالة واضحة أن الرئيس ليس فوق القانون وأن المحاكم سوف تفتش بعناية أي محاولات لتوسيع السلطة التنفيذية".