حكومة تطرح تغييرات جذرية في خطة ضريبة وراثة المزارع، وترفع العتبة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني

أجرت حكومة المملكة المتحدة تعديلات غير متوقعة على خطتها لفرض ضريبة بنسبة 20% على المزارع الموروثة، ورفعت العتبة المقترحة من مليون جنيه إسترليني إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني. ووفقًا للإعلان الذي تم بعد مغادرة أعضاء البرلمان للعطلة الشتوية، فإن القرار يأتي بعد ضغط شديد من المزارعين وبعض نواب حزب العمال الذين زعموا أن السياسة الأصلية ستستهدف بشكل غير عادل المزارع العائلية.

تهدف الخطة المنقحة إلى حماية المزيد من المزارع العائلية العادية، لكن النقاد يجادلون بأنها لا تزال قصيرة عن معالجة مخاوف جميع الشركات المتضررة. وسيطرت الاقتراح الأصلي، الذي تم الإعلان عنه في ميزانية العام الماضي، على فرض ضريبة بنسبة 20% على الأصول الزراعية الموروثة بقيمة أكثر من مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من أبريل 2026، مما يؤدي إلى إلغاء الإعفاء الضريبي بنسبة 100% الذي كان ساريًا منذ الثمانينيات.

كان المزارعون يحتجون على التغييرات منذ الإعلان، مع إقامة مظاهرات خلال ميزانية الشهر الماضي. وتم استقبال الاحتجاجات بالقلق من قبل بعض نواب حزب العمال، الذين زعموا أن السياسة سوف تؤثر بشكل غير متناسب على المزارع العائلية والشركات الصغيرة. ووفقًا لمصدر في حزب العمال، كان نواب الحزب يعملون خلف الكواليس لpersuade الحكومة لإعادة النظر في السياسة.

يُعتبر قرار الحكومة رفع العتبة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني بمثابة حل وسط، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيكون كافياً لتلبية مخاوف المزارعين ومالكي الشركات الصغيرة. "هذا خطوة مرحب بها، لكنها لا تزال غير كافية"، قال متحدث باسم اتحاد المزارعين الوطني. "سنواصل العمل مع الحكومة لضمان حماية المزارع العائلية من هذه الضريبة غير العادلة".

تم استقبال الخطة المنقحة بآراء متضاربة من الخبراء والأطراف المعنية. في حين رحب البعض بزيادة العتبة، يجادل آخرون بأنها لا تزال قصيرة عن معالجة مخاوف جميع الشركات المتضررة. "قرار الحكومة رفع العتبة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال قضية معقدة"، قال متحدث باسم Confederation الصناعات الزراعية. "سنواصل العمل مع الحكومة لضمان أن تكون السياسة عادلة وفعالة".

يظل الوضع الراهن للسياسة غير مؤكد، مع عدم إعطاء الحكومة جدول زمني واضح للتطبيق. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم وضع الخطة المنقحة للتصويت في البرلمان في الأشهر القادمة. ومع استمرار النقاش، فإن شيء واحد واضح: قرار الحكومة رفع العتبة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني هو تنازل كبير، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيكون كافياً لتلبية مخاوف المزارعين ومالكي الشركات الصغيرة.

في بيان، قال متحدث باسم الحكومة: "نفهم مخاوف المزارعين ومالكي الشركات الصغيرة، ونحن ملتزمون بضمان أن تكون السياسة عادلة وفعالة. سنواصل العمل مع الأطراف المعنية لضمان أن تلبى السياسة احتياجات جميع الشركات المتضررة".