المحكمة العليا تصدر حكماً هاماً يوم الثلاثاء، حيث قررت أن نشر الرئيس دونالد ترامب للقوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات خارج مركز احتجاز المهاجرين في برودفيو، إلينوي، كان انتهاكاً للقانون الفيدرالي. في قرار 6-3، انضم ثلاثة قضاة جمهوريين إلى جميع القضاة الديمقراطيين الثلاثة في القول إن إجراءات ترامب تجاوزت سلطته بموجب قانون الفتنة.

وفقاً للوثائق القضائية، نشر ترامب بضع مئات من أفراد الحرس الوطني في المركز استجابةً للاحتجاجات التي نظمتها مجموعات الدفاع عن المهاجرين. كان المحتجون يحتجون على معاملة المهاجرين في المركز، الذي يُدار من قبل مكتب الهجرة والجمارك (آي سي إي). وجدت المحكمة أن إجراءات ترامب لم تبررها بموجب قانون الفتنة، الذي يسمح للرئيس بنشر القوات لقمع الاضطرابات الداخلية في ظروف معينة.

"يُشكل هذا القرار حدّاً كبيراً على سلطة الرئيس في استخدام الجيش ضد المواطنين الأمريكيين"، قال القاضي سونيا سوتومايور، الذي كتب رأي الأغلبية. "لقد عرفنا منذ زمن طويل أن سلطات الرئيس ليست غير محدودة، وأن الدستور والقانون الفيدرالي يفرضان ضوابط هامة على سلطته".

في رأي مخالف، ادعى القاضي كلارنس توماس أن قرار المحكمة كان تجاوزاً للسلطة القضائية. "لدي الرئيس واجب دستوري لحماية الأمة ومواطنيها من الاضطرابات الداخلية"، كتب توماس. "يُقلل قرار المحكمة اليوم من هذا الواجب ويضع سابقة خطيرة للرؤساء المستقبليين".

يُعتبر القرار ضربة كبيرة لجهود ترامب لتعزيز السلطة التنفيذية، خاصة في مجال الأمن القومي. كما أن للقرار آثار على الاحتجاجات والمظاهرات المستقبلية، التي قد تخضع لتنظيمات وتنفيذ أكثر صرامة.

يُعد قرار المحكمة العليا أحدث حلقات في سلسلة من القضايا الكبرى المتعلقة باستخدام ترامب للسلطة التنفيذية. في عام 2020، قررت المحكمة أن محاولة ترامب لإضافة سؤال الجنسية إلى التعداد السكاني كانت غير دستورية. في عام 2022، منعت المحكمة جهود ترامب لإلغاء برنامج العمل المُؤجل للقصر (داكا)، الذي يوفر حماية لبعض المهاجرين غير الموثقين الشباب.

من المرجح أن يكون للقرار في قضية ترامب ضد إلينوي آثاراً كبيرة على الإجراءات الرئاسية المستقبلية، خاصة في مجال الأمن القومي. كما يُظهر قرار المحكمة بوضوح أن سلطات الرئيس ليست غير محدودة، وأن الدستور والقانون الفيدرالي يفرضان ضوابط هامة على سلطته.