أخبار عاجلة: أزمة الدين العالمية تؤثر على البلدان النامية

تتحمل البلدان النامية ما يقرب من 31 تريليون دولار من الديون، مبلغ مذهل يمكن أن يحل نظريًا مشكلة الجوع في العالم أو ي финس حفلات زفاف فاخرة لعدة قرون قادمة. ومع ذلك، فإن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك. يعيش أكثر من ثلث سكان العالم، أكثر من 3 مليارات شخص، في دول حيث تتجاوز مدفوعات الفوائد على الديون الإنفاق على الصحة والتعليم.

تدهورت أزمة الدين في السنوات الأخيرة، حيث تكافح العديد من البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للوصول إلى نقطة التعادل. وفقًا لتقرير حديث، أنفقت البلدان النامية 444 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في عام 2020 وحده، مبلغ يمكن أن يكون قد تموله 1.3 مليون مستشفى جديد أو 2.5 مليون مدرسة جديدة. وتكون الحالة خاصة بشكل خاص في دول مثل موزمبيق، التي شهدت ديونها تضخم من 1 مليار دولار إلى 14 مليار دولار في مجرد عقد.

تأثير أزمة الدين الفوري يfelt على مستوى العالم. على سبيل المثال، في موزمبيق، أجبرت الحكومة على تقليص ميزانيات الصحة والتعليم، مما ترك الملايين بدون وصول إلى الخدمات الأساسية. في بلدان أخرى، أدى عبء الدين إلى الفقر الشامل واللامساواة والأضطراب الاجتماعي.

تنبع جذور أزمة الدين إلى الثمانينيات، عندما بدأت صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي في تعزيز برامج التعديل الهيكلي التي شجعت البلدان النامية على تحمل ديون ضخمة لتمويل مشاريع البنية التحتية والنمو الاقتصادي. في حين أن هذه البرامج كانت تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، غالبًا ما انتهت بهم المطاف إلى المنفعة للمستثمرين الأثرياء والشركات على حساب المجتمعات المحلية.

مع استمرار أزمة الدين في الارتفاع خارج السيطرة، تعمل المنظمات الدولية والحكومات على الاستجابة. أعلن صندوق النقد الدولي عن خطط لتقديم قروض طارئة إلى عدة دول، في حين أطلق البنك الدولي مبادرة جديدة لمساعدة البلدان النامية على إدارة ديونها. ومع ذلك، يحذر العديد من الخبراء من أن هذه الجهود قد تكون قليلاً وبعيدة عن الاكتفاء، وأن إعادة هيكلة أكثر جوهرية للنظام المالي العالمي ضرورية لمنع أزمات الدين في المستقبل.

مازال مستقبل أزمة الدين العالمي غير مؤكد، ولكن هناك شيء واحد واضح: أن عواقب عدم العمل سوف تكون مدمرة لملايين الناس حول العالم.