قضت المحكمة العليا يوم الثلاثاء بأن الرئيس دونالد ترامب انتهك القانون الفيدرالي عندما نشر بضعة مئات من أفراد الحرس الوطني لإخماد الاحتجاجات خارج مركز احتجاز المهاجرين في برودفيو، إلينوي، وهو قرار يعتبر خسارة نادرة ومهمة للرئيس السابق.

بقرار 6-3، وجدت المحكمة أن أفعال ترامب تجاوزت السلطة الممنوحة له بموجب قانون الفتنة، الذي يسمح للرئيس بنشر القوات للحفاظ على النظام في مواجهة فتنة أو تمرد داخلي. وذهبت المحكمة إلى أن الاحتجاجات خارج مركز الاحتجاز لم تصل إلى عتبة الفتنة أو التمرد، وأن قرار ترامب بنشر القوات كان بذلك غير قانوني.

انضم إلى القرار ثلاثة قضاة جمهوريين، بمن فيهم رئيس القضاة جون روبرتس، الذي كتب رأي الأغلبية. "سلطة الرئيس بموجب قانون الفتنة ليست غير محدودة"، كتب روبرتس. "إنه سلطة يجب ممارستها بحذر وضبط النفس، ووفقًا للقانون".

ورحب مجموعات حقوقية مدنية بالقرار، والتي ادعت أن أفعال ترامب كانت تجاوزًا للسلطة التنفيذية. "القرار الصادر اليوم هو نصر للقانون والقاعدة والحقوق للمتظاهرين في التعبير عن أنفسهم بسلام"، قال متحدث باسم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

نجمت القضية، ترامب ضد إلينوي، عن سلسلة من الاحتجاجات خارج مركز احتجاز المهاجرين في برودفيو، إلينوي، في عام 2023. وأثارت الاحتجاجات تقارير عن سوء الظروف ومعاملة المعتقلين في المركز. ورد ترامب بنشر بضعة مئات من أفراد الحرس الوطني لإخماد الاحتجاجات، والتي وصفها بأنها تهديد لسلامة العامة.

يحمل القرار حدًا مهمًا على سلطة ترامب ك_president_، ويُعتبر نصرًا كبيرًا لمجموعات حقوقية مدنية. كما يسلط الضوء على النقاش الجاري حول دور الفرع التنفيذي في الاستجابة للاحتجاجات والاحتجاجات المحلية.

الحالة الحالية للقرار هي أنه صدر عن المحكمة العليا، وأصبح الآن نهائيًا. ومن المرجح أن يكون التطور التالي في القضية استعراضًا للقرار من قبل المحاكم الأدنى، والتي قد تنظر فيما إذا كانت ستنفذ الحكم أو تسعى إلى استعراض إضافي.

في بيان، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة كانت "محبطة" بالقرار، لكنها ستمتثل للحكم. وأشار المتحدث إلى أن الإدارة قد اتخذت خطوات لمعالجة مخاوف المتظاهرين وتحسين الظروف في مركز الاحتجاز.