حكومته الكندية قد أسرعت بتمرير مشروع قانون جديد، وهو مشروع القانون C-12، المعروف أيضا باسم قانون تعزيز نظام الهجرة والحدود في كندا، والذي يتضمن عدة تغييرات على أمن الحدود وقواعد عدم الأهلية الجديدة للمطالِبين باللجوء. مرر المشروع قانونيته الثالثة في مجلس العموم في 11 ديسمبر، قبل أن يغادر أعضاء البرلمان للعطلات. إذا حصل على موافقة مجلس الشيوخ في فبراير، سيصبح القانون سارٍ المفعول.

وفقا لما قالته إيدل أتاك، أستاذة قانون اللاجئين وحقوق الإنسان في جامعة تورونتو ميتروبوليتان، فإن المشروع قانوني "متناقض جدا فيما يتعلق بحماية اللاجئين". أعربت أتاك عن قلقها بأن التشريع الجديد سيؤدي إلى نهج أكثر تقييداً للمطالبات باللجوء، وربما يؤدي إلى تعزيز الكراهية للأجانب واللوم على المهاجرين. "يقدم المشروع قانوني قواعد عدم أهلية جديدة للمطالِبين باللجوء، مما سيجعل من الصعب على الناس الحصول على الحماية في كندا"، قالت أتاك.

يتميز المشروع قانوني بعدد من الأحكام التي تهدف إلى تعزيز أمن الحدود، مثل زيادة العقوبات على الأفراد الذين يحاولون العبور إلى الحدود دون مستندات مناسبة. كما يقدم قواعد جديدة للمطالِبين باللجوء، بما في ذلك شرط أنهم يجب أن يكونوا قد قدموا مطالباً في بلد آخر غير كندا قبل أن يكونوا مؤهلين لتقديم مطالبة في كندا.

ساق حكومته الكندية أن المشروع قانوني ضروري لمعالجة المخاوف بشأن أمن الحدود وضمان أن نظام الهجرة في كندا عادل وفعال. "هذا المشروع قانوني حول ضمان أن نظام الهجرة يعمل من أجل الكنديين، وليس ضدهم"، قال متحدث باسم حكومته الكندية.

然而، يجادل منتقدو المشروع قانوني بأن له تأثير غير متناسب على السكان الضعفاء، مثل اللاجئين والباحثين عن اللجوء. "المشروع قانوني خطوة إلى الوراء لحماية اللاجئين في كندا"، قال متحدث باسم المجلس الكندي للاجئين. "سيجعل من الصعب على الناس الحصول على الحماية في كندا، وسيؤدي على الأرجح إلى عودة المزيد من الناس إلى الحدود".

تم انتقاد المشروع قانوني من قبل عدة منظمات لحقوق الإنسان وجماعات الدفاع عن اللاجئين، الذين يجادلون بأنه سوف يُضعف التزام كندا بحماية اللاجئين والباحثين عن اللجوء. وقالت حكومته الكندية إنها سوف تواصل العمل مع هذه الجماعات لمعالجة مخاوفهم وضمان أن يتم تنفيذ المشروع قانوني بطريقة عادلة وإنسانية.

المشروع قانوني حاليا في انتظار موافقة مجلس الشيوخ، والتي من المتوقع أن تحدث في فبراير. إذا مرر، سيصبح المشروع قانوني قانوناً وسوف يبدأ سريانه على الفور.