خفضت شركة فيتش للتصنيفات تصنيف Gabon الائتماني إلى تصنيف القمامة، مستشهدة بتوسع عجز الحكومة وتراجع الطلب على ديون البلاد. وقالت شركة التصنيفات في بيان صدر يوم الجمعة أنها خفضت تصنيف البلاد الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لل lần الثانية هذا العام، إلى CCC- من CCC.

يعكس الانخفاض مخاوف فيتش من زيادة اعتماد الغابون على القروض الأجنبية لتمويل عجز ميزانيته، الذي وسع إلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.5٪ في عام 2023. كما أشار الشركة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفعت إلى 70.4٪ من 63.4٪ خلال نفس الفترة.

"إن خفض تصنيف فيتش يعكس فشل الحكومة في معالجة التحديات المالية للبلاد"، قال خبير اقتصادي كبير في مؤسسة مالية دولية رائدة، الذي رفض الكشف عن هويته. "لقد كان نمو Gabon الاقتصادي متواضعاً، واعتماد الحكومة على الدين لتمويل عجز ميزانيته غير مستدام في المدى الطويل".

واجهت الغابون، وهي دولة غنية بالنفط في أفريقيا الوسطى، تحديات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة. كان اقتصاد البلاد يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، التي انخفضت في السنوات الأخيرة بسبب الفائض العالمي من النفط. كما واجهت الحكومة انتقادات لطريقة تعاملها مع الموارد الطبيعية للبلاد، حيث اتهم العديد منهم بالفساد وإساءة الإدارة.

من المرجح أن يكون لخفض تصنيف فيتش عواقب كبيرة على قدرة الغابون على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. واجهت البلاد بالفعل صعوبات في إعادة تمويل ديونها، ومن المرجح أن يزيد خفض التصنيف من تكاليف الاقتراض ويزيد من صعوبة الحصول على تمويل جديد للحكومة.

تعمل صندوق النقد الدولي مع حكومة الغابون لمعالجة تحدياتها المالية، ولكن التقدم كان بطيئاً. أوصى صندوق النقد الدولي بأن تطبق الحكومة مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق، ولكن الحكومة كانت بطيئة في التصرف.

كما يستمر الوضع في الغابون في التدهور، فمن المرجح أن يصبح المستثمرون أكثر حذرًا. لقد خفضت وكالات تصنيف أخرى تصنيف البلاد في السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن يكون فشل الحكومة في معالجة تحدياتها المالية عواقب كبيرة على اقتصاد البلاد.

يظل الوضع الحالي لاقتصاد الغابون غير مؤكد، مع مواجهة الحكومة تحديات كبيرة في معالجة عجزها المالي وديونها. إن اعتماد البلاد على القروض الأجنبية لتمويل عجز ميزانيته غير مستدام في المدى الطويل، وسيتعين على الحكومة تنفيذ إصلاحات كبيرة لاستعادة ثقة المستثمرين.