وفقًا للمصادر، فإن موظفي شركة المجد أوروبا، الذين كانوا يعملون تحت ستار منظمة إنسانية، تسهلوا عمليات الإجلاء القسري من خلال تقديم وثائق كاذبة وفرض رسوم على الفلسطينيين تصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي لكل شخص مقابل هذه الخدمة. وقد أدانت المنظمات الحقوقية ومسؤولو السلطة الفلسطينية على نطاق واسع أفعال الشركة، حيث اتهموا إسرائيل باستخدام شركة المجد أوروبا كواجهة لإزالة الفلسطينيين من غزة بشكل سري.

"لقد أجبرنا على دفع مبلغ كبير من المال لمغادرة غزة، ولم يخبرونا إلى أين نحن ذاهبون أو ماذا سيحدث لنا"، قال راكب فلسطيني واحد تم إجلاؤه من غزة إلى جنوب أفريقيا. "لقد عوملنا مثل الحيوانات، ولم يتم إعطاؤنا أي معلومات عن حقوقنا أو وضعنا".

كشفت التحقيق التي أجرتها الجزيرة أن موظفي شركة المجد أوروبا كانوا يعملون بشكل وثيق مع المسؤولين الإسرائيليين لتسهيل عمليات الإجلاء، والتي كانت कथيًا جزءًا من خطة أكبر لطرد الفلسطينيين من غزة. ووصفت منظمات الحقوقية أفعال الشركة بأنها "حالة واضحة من الاستغلال"، ودعت إلى إجراء تحقيق فوري في أنشطة الشركة.

أثارت مشاركة شركة المجد أوروبا في عمليات الإجلاء القسري أيضًا مخاوف بشأن تعاملات الشركة المالية. وفقًا للمصادر، فإن الشركة اتهمت بغسيل ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة من خلال عملياتها في جنوب أفريقيا. وقد تم مصادرة سجلات الشركة المالية من قبل السلطات، ويجري حاليًا تحقيق في تعاملاتها المالية.

تمثل عمليات الإجلاء القسري من غزة قضية متواصلة، حيث تم إجلاء آلاف الفلسطينيين قسرًا من الإقليم على مر السنين. وقد جعل استخدام شركات واجهة مثل شركة المجد أوروبا من الصعب على السلطات تتبع تدفق الأموال ومحاسبة المسؤولين.

في بيان، أنكرت الحكومة الإسرائيلية أي参与 في عمليات الإجلاء القسري، مشيرة إلى أن أفعال الشركة "لم يتم التصديق عليها" من قبل الحكومة. ومع ذلك، اتهمت منظمات الحقوقية الحكومة باستخدام شركة المجد أوروبا كواجهة لتنفيذ سياساتها.

أثارت التحقيق التي أجرتها الجزيرة غضبًا واسعًا ودعوات إلى العمل من منظمات الحقوقية ومسؤولي السلطة الفلسطينية. وقد أُدين أفعال الشركة على نطاق واسع، وانهارت أسهمها استجابةً للكشف عن هذه الحقائق.

مع استمرار التحقيق، تعمل السلطات على تحديد المدى الكامل لمشاركة شركة المجد أوروبا في عمليات الإجلاء القسري ومحاسبة المسؤولين. وقد أبرزت القضية الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في استخدام شركات الواجهة والحاجة إلى لوائح أقوى لمنع الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.