انخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالمعامل المتضررة بشكل حاد مع اتخاذ الحكومة النيجيرية إجراءات سريعة لمواجهة الأزمة. وقد بدأت الحكومة النيجيرية في تسجيل الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن المعامل التي شحنت رصاصًا معاد تدويره إلى الولايات المتحدة لاستخدامه في بطاريات السيارات. وصل فريق من العلماء يوم الثلاثاء إلى بلدة أوغيجو الصناعية في نيجيريا، خارج لاغوس، لاختبار التربة والهواء لتحديد مستويات الرصاص. وقد أغلق المسؤولون مصانع إعادة تدوير في المنطقة ويتخططون لإجراء اختبارات دم على حوالي 500 شخص يعيشون في المنطقة المجاورة.

وفقًا لما قالته الدكتورة أديبايو أديوول، وزيرة الصحة النيجيرية، فإن رد فعل الحكومة هو واحد من الحملات الأكثر حزمًا للتخفيف من التسمم بالرصاص في تاريخ البلاد. "نحن نعتبر هذه الحالة جدية للغاية، وسنفعل كل ما في وسعنا لحماية صحة وسلامة مواطنينا"، قال الدكتور أديوول في بيان. وأثنى خبراء الصحة العامة في نيجيريا على رد فعل الحكومة السريع، مشيرين إلى الآثار المدمرة للتسمم بالرصاص على السكان المحليين.

تم ربط أزمة التسمم بالرصاص في أوغيجو ببطاريات مصنوعة لأكبر مصنعين للسيارات في العالم، بما في ذلك جنرال موتورز وشركة فورد. الرصاص هو عنصر أساسي في بطاريات السيارات، ويأتي معظمها الآن من إعادة تدوير البطاريات القديمة. وقد صور قطاع السيارات هذه العملية على أنها عملية مستدامة ومستديمة وبيئية. ومع ذلك، كما كشفت تحقيق صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة ذي إكزامينشن، فإن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك. وجد التحقيق أن عملية إعادة التدوير غالبًا ما تكون غير صحيحة، ويتم تلوث الرصاص بشكل متكرر بمواد سامة أخرى.

أبرزت أزمة أوغيجو الجانب المظلم لاعتماد قطاع السيارات على إعادة تدوير الرصاص. في حين صور القطاع هذه العملية على أنها حل مستدام، فإن الواقع هو أنها غالبًا ما تأتي على حساب كبير للمجتمعات المحلية. "إن执念 قطاع السيارات بالربح أدى إلى وضع كارثي في أوغيجو"، قال الدكتور ننوما أوكولو، خبير صحة عامة في جامعة لاغوس. "نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في نهجنا لإعادة تدوير الرصاص وتحديد الأولوية لصحة وسلامة المجتمعات المحلية".

تعهدت الحكومة النيجيرية ب اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة الأزمة، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل في مصانع إعادة تدوير الرصاص ومحاسبة المسؤولين. كما تعهدت الحكومة بتقديم الرعاية الطبية والدعم للمجتمعات المتضررة. مع استمرار التطورات، شيء واحد واضح: أزمة أوغيجو هي استدعاء لقطاع السيارات وتذكير بأهمية تحديد الأولوية لصحة الإنسان والبيئة.

في الأسابيع القادمة، ستجرى الحكومة النيجيرية اختبارات دم على حوالي 500 شخص يعيشون بالقرب من المصانع المتضررة. ومن المتوقع أن توفر نتائج هذه الاختبارات صورة أوضح لمدى أزمة التسمم بالرصاص. كما أعلنت الحكومة عن خطط لإنشاء قوة عمل خاصة للإشراف على تنظيف وتأهيل المناطق المتضررة. مع استمرار التطورات، شيء واحد مؤكد: لن يتم نسيان شعب أوغيجو.