تجمد الإدارة الأمريكية لتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قد أثر بشكل كبير على برامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أفريقيا، مما ترك الآلاف من النساء والفتيات بدون وصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. وقد أدت هذه القطع، التي تم تنفيذها في يناير 2025، إلى نقص كبير في الإمدادات الطبية والشخصية والموارد، مما زاد من سوء الحالة في العديد من البلدان الأفريقية.

وفقًا للدكتورة أمارا نوسو، خبيرة رائدة في مجال صحة المرأة في أفريقيا، "لقد كان تأثير هذه القطع مدمرًا. المرأة والفتيات يُجبرن على الاستغناء عن العلاج الحياتي، وهو له تأثير بالغ على المجتمعات بأكملها". وأشارت الدكتورة نوسو، التي عملت على نطاق واسع في برامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أفريقيا، إلى أن القطع أدت أيضًا إلى انخفاض في عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية المتاحين لتقديم الخدمات، مما زاد من تفاقم الأزمة.

إضافة إلى تجمد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن الإدارة الأمريكية قد نفذت أيضًا عددًا من السياسات الأخرى التي أثرّت سلبًا على صحة المرأة وحقوقها. في فبراير 2025، أعلنت الإدارة عن خطط لتراجع متطلب قانون الرعاية الميسرة الذي يتطلب من أصحاب العمل توفير تغطية وسائل منع الحمل، مستشهدة بمخاوف بشأن الحرية الدينية. وقد تم انتقاد هذه الخطوة على نطاق واسع من قبل مجموعات حقوق المرأة، التي ادعت أنها سوف تؤثر بشكل غير متناسب على النساء ذوات الدخل المنخفض والنساء من الأقليات.

كما واجهت إجراءات الإدارة مقاومة من قبل منظمات حقوق المرأة حول العالم. في مارس 2025، أصدرت مجموعة من مجموعات حقوق المرأة بيانًا يدين سياسات الإدارة الأمريكية، قائلة إنها "ت представляет تهديدًا كبيرًا للصحة والرفاهية وحقوق الإنسان للنساء والفتيات على مستوى العالم". وقد تم التوقيع على البيان من قبل أكثر من 100 منظمة، ودعت الإدارة إلى đảo سياساتها وإعطاء الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات.

على الرغم من التحديات التي تطرحها سياسات الإدارة الأمريكية، فإن منظمات حقوق المرأة واصلت الضغط إلى الأمام، مناصرة حقوق واهتمامات النساء والفتيات حول العالم. في أبريل 2025، أطلقت مجموعة من ناشطات حقوق المرأة حملة عالمية لزيادة الوعي حول تأثير تجمد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على برامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أفريقيا. وقد شملت الحملة، التي قادتها مجموعة من المنظمات بما في ذلك مركز العدالة العالمية و لجنة اللاجئين النسائية، سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف جعل الانتباه إلى هذه القضية.

كما تواصل الوضع، فإن منظمات حقوق المرأة تحث الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الأزمة. في بيان صدر في مايو 2025، دعا مركز العدالة العالمية الإدارة إلى " đảo تجمد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإعادة تمويل برامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أفريقيا، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق واهتمامات النساء والفتيات على مستوى العالم". وقد أشار البيان إلى أن سياسات الإدارة "ت представляет تهديدًا كبيرًا للصحة والرفاهية وحقوق الإنسان للنساء والفتيات، ويتم الحاجة إلى إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة".