قضت المحكمة العليا يوم الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب انتهك القانون الفيدرالي عندما نشر عددًا قليلاً من أفراد الحرس الوطني لإخماد الاحتجاجات خارج مركز احتجاز المهاجرين في برودفيو، إلينوي، وهي قرار يعتبر هزيمة نادرة ومهمة للرئيس السابق.

في القرار الذي صوت عليه 6 قضاة مقابل 3، انضم ثلاثة قضاة جمهوريين إلى جميع قضاة المحكمة الديمقراطيين الثلاثة في القول إن إجراءات ترامب تجاوزت سلطته بموجب قانون الإنسحاق، الذي يسمح للرئيس بنشر القوات للحفاظ على النظام في حالة التمرد الداخلي أو الاضطراب المدني. وقررت المحكمة أن الاحتجاجات خارج مركز الاحتجاز لم تصل إلى عتبة التمرد أو الاضطراب المدني، وأن نشر ترامب للقوات كان بذلك غير قانوني.

تم النظر إلى القرار على أنه حد مهم من سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية ضد المواطنين الأمريكيين. "القرار الذي صدر اليوم هو تذكير حاسم بأنه لا توجد حدود لسلطات الرئيس"، قال القاضي سونيا سوتومايور، الذي كتب رأي الأغلبية. "قانون الإنسحاق هو أداة للحفاظ على النظام في مواجهة التهديدات الحقيقية لسلامة العامة، وليس وسيلة للرئيس لإخماد الاحتجاجات السلمية".

نشأ القضية، ترامب ضد إلينوي، من سلسلة من الاحتجاجات خارج مركز الاحتجاز للمهاجرين في برودفيو، إلينوي، في عام 2023. وأثارت الاحتجاجات تقارير عن سوء الظروف ومعاملة المعتقلين في المركز. ونشر ترامب عددًا قليلاً من أفراد الحرس الوطني لإخماد الاحتجاجات، مستشهدًا بمخاوف بشأن سلامة العامة.

ورحب مجموعات الحريات المدنية بالقرار، التي جادلت بأن إجراءات ترامب كانت تجاوزًا لسلطة التنفيذية. "القرار هذا هو نصر للقانون والقواعد ولحق المواطنين الأمريكيين في الاحتجاج السلمي"، قال متحدث باسم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

ومع ذلك، جادل بعض المعلقين المحافظين بأن القرار كان تجاوزًا لسلطة القضاء، وأن المحكمة كانت تفرض تفضيلات سياسية خاصة بها على الرئيس. "القرار الذي صدر اليوم هو مثال كلاسيكي للنشاط القضائي"، قال متحدث باسم مؤسسة التراث. "المحكمة تحل محل حكمها الخاص محل حكم الرئيس، وتعرض لسلطة الفرع التنفيذي".

من المحتمل أن يكون للقرار عواقب مهمة على الإجراءات الرئاسية المستقبلية، وربما يقيد قدرة الرؤساء المستقبلين على نشر القوة العسكرية ضد المواطنين الأمريكيين. كما من المحتمل أن يُعتبر القضية هزيمة كبيرة لترامب، الذي سعى إلى توسيع صلاحيات الرئاسة خلال فترة ولايته.

في بيان، قال البيت الأبيض إن الإدارة كانت "محزنة" بسبب القرار، لكنها ستحترم حكم المحكمة. والقضية الآن مغلقة، والقرار نهائي.