أعلنت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء أنها تحظر خمس أوروبيين اتهمتهم بقيادة الجهود للضغط على الشركات التكنولوجية الأمريكية لفرض الرقابة أو كبت وجهات النظر الأمريكية. جاء هذا الإجراء في إطار سياسة تأشيرات جديدة أعلن عنها في مايو لتقيد دخول الأجانب الذين يُعتبرون مسؤولين عن الرقابة على الخطاب المحمي في الولايات المتحدة.

وفقًا لما قالته وزيرة الخارجية ماركو روبيو، فإن الخمسة الأوروبيين، وهم وصفوا بأنهم "ناشطون متطرفون" و "منظمات غير حكومية مسلحة"، كانوا أداةً في إجبار المنصات الأمريكية على معاقبة وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها. وقال روبيو في منشور على منصة X، "لم يعد بإمكاننا تحمل هذه الأفعال الفظيعة من الرقابة الإقليمية الخارجية".

تهدف سياسة التأشيرات، التي تم تقديمها في مايو، إلى تقيد دخول الأجانب الذين يُعتبرون مسؤولين عن الرقابة على الخطاب المحمي في الولايات المتحدة. وواجهت السياسة انتقادات من بعض الأطراف، الذين يجادلون بأنها قد تؤثر سلبًا على حرية التعبير وتهدد النقاش.

تكررت تعليقات روبيو من قبل مسؤولين آخرين، الذين شددوا على أهمية حماية وجهات النظر الأمريكية من الضغط الأجنبي. وقال مسؤول كبير في الإدارة، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه، "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يسعى الأجانب لتقويض حرية التعبير لدينا وفرض الرقابة على مواطنينا".

يُعتبر الإجراء تصعيدًا كبيرًا لجهود إدارة ترامب لتقيد التأثير الأجنبي على الشركات التكنولوجية الأمريكية. في الأشهر الأخيرة، اتخذت الإدارة خطوات لتقيد دخول الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي أو الذين شاركوا في أنشطة رقابية.

يشمل الخمسة الأوروبيين الذين حُظروا من دخول الولايات المتحدة عددًا من الناشطين البارزين وقادة المنظمات غير الحكومية. وفقًا للمصادر، تم تحديد الأفراد من خلال مراجعة للمعلومات المتاحة للجمهور وتم اعتبارهم مشاركين في الجهود لضغط الشركات التكنولوجية الأمريكية لفرض الرقابة أو كبت وجهات النظر الأمريكية.

من المحتمل أن يكون لهذا الإجراء عواقب كبيرة على صناعة التكنولوجيا، التي تواجه ضغطًا متزايدًا للتوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المستخدمين من خطاب الكراهية والمضايقة. جادل بعض الخبراء بأن الإجراء قد يؤثر سلبًا على حرية التعبير ويهدد النقاش، في حين رحب آخرون بالإجراء كخطوة ضرورية لحماية وجهات النظر الأمريكية من الضغط الأجنبي.

يظل الوضع الراهن لسياسة التأشيرات وعواقبها على صناعة التكنولوجيا غير واضح. ومع ذلك، من المحتمل أن يتم مراقبة الإجراء عن كثب من قبل الشركات التكنولوجية ومدافعي حرية التعبير في الأسابيع والأشهر القادمة.