ناشطون بريطانيون في وسائل الإعلام الاجتماعية من بين خمسة أفراد منعوا من الحصول على تأشيرات أمريكية

في خطوة أثارت قلقًا دوليًا، منعت وزارة الخارجية الأمريكية خمسة أفراد، بمن فيهم ناشطان بريطانيان بارزان في وسائل الإعلام الاجتماعية، من الحصول على تأشيرات، مستشهدة بالادعاءات التي تشير إلى محاولتهم لإجبار منصات التكنولوجيا الأمريكية على قمع حرية التعبير. ووصفت إدارة ترامب عمران أحمد، رئيس مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وكلير مelford، الرئيس التنفيذي لمؤشر المعلومات المضللة العالمي (GDI)، بأنهم "ناشطون радيكاليون" وحظرت عليهم دخول الولايات المتحدة.

وفقًا لوزارة الخارجية، مُنع الخمسة أفراد من الحصول على تأشيرات بسبب محاولتهم المزعومة للتأثير على الشركات التكنولوجية الأمريكية لتقديم حرية التعبير. وواجهت الخطوة انتقادات من قبل مجموعات حقوق الإنسان والخبراء، الذين يؤكدون أن القرار يُعدّ تهديدًا لمبادئ حرية التعبير والمناقشة المفتوحة.

عمران أحمد، المستشار السابق لحزب العمال، كان ناقدًا صريحًا للكلام المُقذع عبر الإنترنت والمعلومات المضللة. وقد عمل بشكل وثيق مع الشركات التكنولوجية لتطوير استراتيجيات لمكافحة هذه القضايا. ويُعتبر مركز مكافحة الكراهية الرقمية الذي يترأسه أحمد في طليعة الجهود لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وقد تم الاعتراف على نطاق واسع بعمل أحمد كمساهمة رئيسية في هذا المجال.

كما كانت كلير مelford، الرئيس التنفيذي لمؤشر المعلومات المضللة العالمي، صوتًا بارزًا في مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت. وقد طوّرت منظمتها نظامًا لتتبع ورصد المعلومات المضللة عبر الإنترنت، مما يوفر رؤى قيمة لمصنعي السياسات والشركات التكنولوجية.

لم يكن الناشطان البريطانيان هما الوحيدان اللذان مُنعا من الحصول على تأشيرات. كما مُنع مفوض سابقة من الاتحاد الأوروبي الفرنسي واثنان من كبار المسؤولين في مجموعة ألمانية لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت من دخول الولايات المتحدة. وقد أثار القرار مخاوف بشأن الآثار على التعاون الدولي وقدرة الخبراء على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

وفقًا لمتحدث باسم مركز مكافحة الكراهية الرقمية، "إن قرار منع عمران أحمد من الحصول على تأشيرة هو مثال صادم على استعداد إدارة ترامب لإسكات النقاد وتعريض مبادئ حرية التعبير للخطر. نحث إدارة بايدن على مراجعة هذا القرار وضمان تمكن خبراء مثل عمران أحمد من الاستمرار في عملهم الهام".

كما انتقدت مجموعات حقوق الإنسان هذه الخطوة، مؤكدة أنها تُعدّ سابقة خطيرة لتقديم حرية التعبير. "إن هذا القرار هو محاولة واضحة لإسكات النقاد وتعريض مبادئ حرية التعبير للخطر"، قال متحدث باسم منظمة العفو الدولية. "نحث الحكومة الأمريكية على إعادة النظر في هذا القرار وضمان تمكن خبراء مثل عمران أحمد من الاستمرار في عملهم الهام دون خوف من الانتقام".

يُعتبر وضع الخمسة أفراد حاليًا غير واضح، ولكن من المتوقع أن يطعنوا في القرار. وقد أثار القرار جدلًا دوليًا حول دور وسائل الإعلام الاجتماعية في تعزيز حرية التعبير والحاجة إلى تعاون دولي لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة.

في بيان، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار منع التأشيرات تم اتخاذه وفقًا للقانون الأمريكي ويرجع إلى محاولات الخمسة أفراد المزعومة لإجبار منصات التكنولوجيا الأمريكية على قمع حرية التعبير. ولم توفر الوزارة تعليقات إضافية على القرار.

يُبرز الحادث القضايا المعقدة والمتقلبة المحيطة بحرية التعبير عبر الإنترنت والحاجة إلى تعاون دولي لمعالجة هذه التحديات. ومع كفاح العالم لمواجهة تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على المجتمع، يُعدّ قرار منع التأشيرات لهؤلاء الخمسة أفراد تذكيرًا بضرورة النظر بعناية في هذه القضايا المعقدة والنهج المتطورة.