الجزائر تعتمد قانونا ي宣ن الاستعمار الفرنسي جريمة، وتطالب بالاعتذار والتعويضات

في تصويت بالإجماع، وافق البرلمان الجزائري على قانون يعلن استعمار فرنسا للبلاد Bắc أفريقية جريمة، مما يعتبر تصعيدا كبيرا في العلاقات الدبلوماسية المشدودة بين البلدين. القانون، الذي تمت المصادقة عليه يوم الأربعاء، يطالب أيضا بالاعتذار والتعويضات من فرنسا لاستعمارها الذي استمر من 1830 إلى 1962.

وفقا للقانون، كان استعمار فرنسا للجزائر مصحوبا بعمليات قتل جماعية ونزوح على نطاق واسع، وانتهى بحرب استقلال دامية. كما يجرم القانون تمجيد الاستعمار، وهو خطوة يُنظر إليها على أنها تحد مباشر للرواية التاريخية لفرنسا. كان نواب الجزائر واقفين في القاعة يرتدون العصابات بألوان العلم الوطني، وهتفوا "تحيا الجزائر" أثناء التصويت على المشروع، وفقا لصحيفة الغارديان.

التصويت هو أحدث علامة على تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث يقول بعض المراقبين إنها في أدنى مستوياتها منذ استقلال الجزائر قبل 63 عاما. استعمار فرنسا للجزائر هو موضوع حساس للغاية، حيث لا يزال العديد من الجزائريين يطالبون بالعدالة والتعويضات عن الفظائع التي ارتكبت خلال تلك الفترة. "هذا القانون هو خطوة كبيرة إلى الأمام في نضالنا من أجل العدالة والاعتراف بمعاناة شعبنا"، قال نائب جزائري، وفقا لوكالة فرانس برس.

ينظر إلى القانون على أنه ردا على رفض فرنسا الاعتراف بالفظائع التي ارتكبت خلال حكمها الاستعماري. في عام 2020، أ返ت فرنسا رفات 24 مقاتلا جزائريا، وهو خطوة يُنظر إليها على أنها خطوة صغيرة نحو المصالحة. ومع ذلك، يشعر العديد من الجزائريين أن فرنسا لم تفعل ما يكفي للاعتراف بأخطائها السابقة وتقديم التعويضات.

من المرجح أن يزيد مرور القانون من تدهور العلاقات بين الجزائر وفرنسا، التي تدهورت في السنوات الأخيرة. كان للبلدين علاقة معقدة منذ استقلال الجزائر في عام 1962، مع الحفاظ على فرنسا للروابط الاقتصادية والثقافية الهامة مع البلاد. ومع ذلك، لا يزال تراث الاستعمار يشكل نقطة خلاف كبيرة بين الدولتين.

يقول الخبراء إن القانون هو تطور كبير في النضال المستمر من أجل العدالة والاعتراف بمعاناة الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية. "هذا القانون هو نصر كبير للشعب الجزائري، الذي كان يقاتل لسنوات للاعتراف بمعاناتهم"، قال خبير حقوقي، وفقا لبي بي سي العالمية. "إنه خطوة كبيرة نحو المصالحة والعدالة، ولكنه أيضا تذكير بالنضال المستمر من أجل الاعتراف والتعويضات".

الحالة الراهنة للقانون غير واضحة، مع عدم وجود أي إشارة فورية إلى كيف سستجيب فرنسا لمطالب الاعتذار والتعويضات. ومع ذلك، من المرجح أن يزيد مرور القانون من تصعيد التوترات بين البلدين، مع دعوة العديد من الجزائريين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة تراث الاستعمار.