أخبار عاجلة: أزمة الدين العالمية تتفاقم مع كفاح الدول الفقيرة لسداد الديون

يعيش أكثر من 3 مليارات شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان العالم، في دول حيث يتجاوز سداد الدين الإنفاق على الصحة والتعليم. وقد усّرت هذه الاتجاه المقلق في السنوات الأخيرة، مع تحمل الدول النامية ديونًا بلغت 31 تريليون دولار. والموقف خطير، مع كفاح العديد من الدول لتحقيق التوازن، ولا تظهر أزمة الدين العالمية أي علامات على التخفيف.

لقد أُحملت الدول النامية، ولا سيما في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بالديون لعدة عقود. ومع ذلك، تدهورت الحالة في السنوات الأخيرة، مع تجاوز مدفوعات الفوائد تريليون دولار سنويًا. وقد أدى ذلك إلى دورة مفرغة من الديون، حيث يُجبر الدول على أخذ المزيد من الديون لسداد القروض الحالية، مما يزيد من تفاقم المشكلة.

تظهر الآثار المباشرة لهذه الأزمة في جميع أنحاء العالم. في دول مثل غانا وموزامبيق وزامبيا، استهلك سداد الدين جزءًا كبيرًا من ميزانيات الحكومات، تاركًا القليل من المجال للخدمات العامة الأساسية. وقد أدى ذلك إلى احتجاجات واسعة النطاق، حيث يطالب المواطنون حكوماتهم بالعمل لمعالجة أزمة الدين.

ترجع جذور هذه الأزمة إلى الثمانينيات، عندما بدأت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تعزيز برامج التعديل الهيكلي في الدول النامية. وهدف هذه البرامج إلى تحرير الاقتصادات وتعزيز التجارة الحرة، ولكنها أدت أيضًا إلى فرض تدابير تقشف قاسية، بما في ذلك تقليص الإنفاق العام وتحويل الشركات المملوكة للدولة إلى شركات خاصة.

في السنوات الأخيرة، تفاقمت الحالة بسبب جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى انخفاض حاد في النمو الاقتصادي العالمي وزيادة كبيرة في مستويات الدين. كما أبرزت الجائحة الحاجة إلى تخفيف الديون وإعادة هيكلتها، حيث طالب العديد من البلدان بإعادة تعيين الديون العالمية.

مع استمرار تفاقم أزمة الدين العالمية، يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات. وأعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن خطط لتوفير تخفيف الديون للبلدان الضعيفة، ولكن يعتقد العديد من الخبراء أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لمعالجة أسباب الأزمة الجذرية. كما تعهد مجموعة العشرين بتقديم دعم إضافي للبلدان النامية، ولكن فعالية هذه الجهود تبقى موضع شك.

في غضون ذلك، يواصل شعب البلدان النامية تحمل عواقب أزمة الدين العالمية. مع استهلاك سداد الدين جزءًا كبيرًا من ميزانيات الحكومات، يتم تقليص الخدمات العامة الأساسية، ويُترك المواطنون لتحمل وطأة الأزمة. ومع استمرار تدهور الوضع، يبقى من غير الواضح ما إذا كان المجتمع الدولي سيتحد لمعالجة أسباب الأزمة الجذرية وتوفير تخفيف الديون المهم للبلدان الضعيفة.