أعلنت إدارة ترامب يوم الثلاثاء أنها تحظر خمس شخصيات أوروبية بارزة من دخول الولايات المتحدة، مستشهدة بمشاركتهم في الرقابة على الإنترنت ضد الأمريكيين. وقام وزير الخارجية ماركو روبيو بالإعلان، متهماً الأفراد بتعزيز الجهود الأوروبية لمراقبة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك منصة إيلون ماسك إكس، بالإضافة إلى فيسبوك وإنستجرام، التي تملكها ميتا.

وفقاً لروبيو، يشمل الأفراد الخمسة تييري بريتون، عضو سابق في المفوضية الأوروبية، الذي وُصِف من قبل نائب وزير الخارجية للشؤون العامة سارة ب. روجرز بأنه "المخطط الرئيسي" لقانون الخدمات الرقمية، وهو قانون أوروبي يهدف إلى الإشراف على المحتوى الضار أو الخادع على الإنترنت. تم تنفيذ القانون لمكافحة المعلومات الخاطئة والكلام المسيء وغيرها من أشكال الأذى على الإنترنت. فرض الاتحاد الأوروبي أول عقوبة بموجب القانون هذا الشهر، حيث فرض غرامة على منصة إكس بقيمة 140 مليون يورو لprakتICES خادعة للمستخدمين وإخفاء المعلنين وحرمان الباحثين من الوصول إلى الممارسات الداخلية.

الأفراد الأربعة الآخرون المحظورون من دخول الولايات المتحدة هم باحثون بارزون في منظمات غير حزبية و非 حكومية في أوروبا التي قاتلت ضد المعلومات الخاطئة والكلام المسيء وغيرها من أشكال الأذى على الإنترنت. وقال روبيو إن هؤلاء الأفراد شاركوا في الجهود لتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وعملوا على تعزيز المصالح الأوروبية في المجال عبر الإنترنت.

يُعتبر الإجراء الذي اتخذه إدارة ترامب تصعيداً حاداً في صراعها ضد الجهود الأوروبية لمراقبة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. كان قانون الخدمات الرقمية نقطة خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يجادل الحكومة الأمريكية بأن القانون قد يؤدي إلى الرقابة ويعرقل حرية التعبير.

نفى تييري بريتون، عضو المفوضية الأوروبية السابق، ادعاءات الحكومة الأمريكية، مشيراً إلى أن قانون الخدمات الرقمية يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المجال عبر الإنترنت. "قانون الخدمات الرقمية ليس حول الرقابة، بل حول ضمان أن منصات الإنترنت شفافة ومسؤولة عن المحتوى الذي تستضيفه"، قال بريتون في بيان.

أثار الإجراء الذي اتخذه إدارة ترامب مخاوف بين خبراء الصناعة وجماعات المجتمع المدني، الذين يجادلون بأنها قد يكون لها عواقب بعيدة المدى على المجال عبر الإنترنت. "هذا الإجراء هو محاولة واضحة لتعطيل الجهود الأوروبية لتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز السلامة عبر الإنترنت"، قال متحدث باسم منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية. "نحن نحث الحكومة الأمريكية على إعادة النظر في قرارها والانخراط في حوار بناء مع الشركاء الأوروبيين حول هذه القضايا".

يظل الوضع الحالي غير واضح، دون أي إشارة إلى متى أو إذا كان سيسمح للأفراد الخمسة بدخول الولايات المتحدة. يُعتبر الإجراء الذي اتخذه إدارة ترامب تصعيداً كبيراً للتوترات الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول التنظيم عبر الإنترنت وتنظيم المحتوى.