أعلنت بلجيكا رسميًا انضمت إلى القضية التي أطلقتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية للعدل (ICJ) متهمة إسرائيل بالجريمة ضد الإنسانية في قطاع غزة. وأعلنت المحكمة الدولية للعدل، أعلى محكمة في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي، يوم الثلاثاء أن بلجيكا قد قدمت إعلانًا للتدخل في القضية. هذا الإجراء يرفع العدد الإجمالي للبلدان التي تدعم اتهامات جنوب أفريقيا إلى ثمانية بلدان، بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا وتركيا وبلجيكا.

بدأت إجراءات المحكمة الدولية للعدل في ديسمبر 2023، عندما أقامت جنوب أفريقيا القضية، مدعية أن حرب إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها. وفقًا للاتفاقية، تعرف الإبادة الجماعية بأنها أعمال ترتكب بنية تدمير، كليًا أو جزئيًا، مجموعة وطنية أو عرقية أو عرقية أو دينية. اتهمت حكومة جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب مثل هذه الأعمال في قطاع غزة.

في بيان، قالت المحكمة الدولية للعدل إن إعلان بلجيكا للتدخل "يعبر عن نيتها للمشاركة في الإجراءات كدولة غير طرف". ولم تنشر المحكمة الدولية للعدل بعد جدولًا زمنيًا للجلسة القادمة للمحكمة، ولكن من المتوقع أن تستمع إلى حجج جميع الأطراف المعنية في الأشهر القادمة.

للمحكمة الدولية للعدل قرار سماع القضية آثارًا كبيرة على المجتمع الدولي، حيث يمكن أن يحدد سابقة لأحداث مستقبلية تتعلق باتهامات بالإبادة الجماعية. يمكن أن يكون للحكم الذي تصدره المحكمة عواقب بعيدة المدى على إجراءات إسرائيل في قطاع غزة وعلاقاتها مع دول أخرى.

رحبت وزيرة الخارجية لجنوب أفريقيا، نالدي باندور، بقرار بلجيكا الانضمام إلى القضية، قائلة إنها "تؤكد قلق المجتمع الدولي بشأن الوضع في غزة". وأضافت باندور أن قرار المحكمة الدولية للعدل سماع القضية "يرسل رسالة قوية بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي بينما ترتكب الإبادة الجماعية".

تمت مراقبة إجراءات المحكمة الدولية للعدل عن كثب من قبل منظمات حقوق الإنسان والحكومات في جميع أنحاء العالم. وأثار قرار المحكمة سماع القضية جدلًا حول تعريف الإبادة الجماعية ودور المجتمع الدولي في منع مثل هذه الفظائع.

من المتوقع أن يكون حكم المحكمة الدولية للعدل تطورًا كبيرًا في القضية، ويمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى على إجراءات إسرائيل في قطاع غزة وعلاقاتها مع دول أخرى. سيكون قرار المحكمة خاضعًا للمراقبة عن كثب من قبل الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ككل.

في تطور متعلق، أعلنت المحكمة الدولية للعدل أنها ستعقد جلسة في 10 يناير 2026 لسماع حجج جميع الأطراف المعنية في القضية. ستعقد الجلسة في مقر المحكمة الدولية للعدل في لاهاي، ومن المتوقع أن يحضرها ممثلون من جنوب أفريقيا وإسرائيل والدول الأخرى المشاركة في القضية.

تمت مراقبة إجراءات المحكمة الدولية للعدل عن كثب من قبل المجتمع الدولي، ومن المتوقع أن يكون حكمها له آثار كبيرة على الوضع في غزة وخارجها.