حكومة تطرح فجأة خطة ضريبية لتركات المزارع، وتخفف من عتبة الـ 2.5 مليون جنيه إسترليني

أجرت الحكومة البريطانية تعديلات غير متوقعة على خطتها لفرض ضريبة بنسبة 20% على تركات الأراضي الزراعية، حيث زادت العتبة المقترحة من مليون جنيه إسترليني إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني. جاءت هذه القرار، الذي أعلن بعد مغادرة أعضاء البرلمان للعطلة الشتوية، بعد ضغط شديد من المزارعين وبعض نواب حزب العمال، الذين ادعوا أن السياسة الأصلية ستستهدف بشكل غير عادل المزارع العائلية.

وفقًا لبيان صدر عن وزارة البيئة، تهدف الخطة المعدلة إلى حماية المزيد من المزارع العائلية العادية من الضرائب. ومع ذلك، يجادل النقاد بأن العتبة الجديدة لا تزال تقصر عن معالجة مخاوف جميع الشركات المتضررة. كانت الخطة الأصلية للحكومة، التي أعلنت في ميزانية العام الماضي، ستفرض ضريبة بنسبة 20% على الأصول الزراعية الموروثة بقيمة تزيد عن مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من أبريل 2026، مما ينهي بشكل فعال الإعفاء الضريبي بنسبة 100% الذي كان ساريًا منذ الثمانينيات.

التراجع هذا هو نصر كبير للمزارعين، الذين كانوا يحتجون على التغييرات لمدة أشهر. في ميزانية الشهر الماضي، خرج المزارعون إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم للسياسة، وحذروا من أن ذلك سيدفع إلى بيع المزارع العائلية وفقدان سبل عيش الريف. يُعتبر قرار الحكومة زيادة العتبة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني بمثابة حل وسط، لكن العديد من المزارعين ما زالوا متشككين في تأثير الضريبة على أعمالهم.

أثارت الخطة المعدلة أيضًا مخاوف بين بعض نواب حزب العمال، الذين يجادلون بأن قرار الحكومة زيادة العتبة لا يكفي لمعالجة مخاوف جميع الشركات المتضررة. "في حين أن زيادة العتبة خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنها لا تزال تترك العديد من المزارع العائلية عرضة للضريبة"، قال متحدث باسم حزب العمال. "سنواصل الضغط من أجل حل شاملة يحمي مصالح جميع المزارعين".

أهلت بعض المجموعات الزراعية قرار الحكومة لتعديل الخطة، وترى أنها تعترف بمخاوف الصناعة. "نحن سعداء لأن الحكومة استمعت إلى مخاوفنا واتخذت خطوات لمعالجتها"، قال متحدث باسم الاتحاد الوطني للمزارعين. "然而، سنواصل العمل مع الحكومة لضمان أن الخطة المعدلة تكون عادلة وفعالة".

الحالة الراهنة للخطة هي أن العتبة المعدلة البالغة 2.5 مليون جنيه إسترليني ستُنفذ اعتبارًا من أبريل 2026، كما كان مخططًا في الأصل. ومع ذلك، وعدت الحكومة بمراجعة السياسة في السنوات القادمة لضمان أنها تعمل بشكل فعال وعادل. مع استمرار النقاش حول الخطة، شيء واحد واضح: قرار الحكومة تعديل العتبة هو تطور كبير في الملحمة المستمرة للضريبة على تركات المزارع.

في بيان، قال متحدث باسم الحكومة: "لقد استمعنا إلى مخاوف المزارعين والنواب الخلفيين واتخذنا خطوات لمعالجتها. نعتقد أن الخطة المعدلة هي حل عادل وفعال يحمي مصالح المزارع العائلية ويجني إيرادات للحكومة". قرار الحكومة تعديل الخطة هو شهادة على قوة الضغط والمناصرة، وذكرى بأن مصالح المزارعين والمجتمعات الريفية تُؤخذ على محمل الجد في ممرات السلطة.