المنظمة الفلسطينية للمحامين قد احتجت على مشروع القانون، بحجة أنه مخالفة واضحة للقانون الدولي وانتهاك لحقوق السجناء الفلسطينيين. "هذا المشروع هو إهمال صريح للقانون الدولي ومحاولة واضحة لاستهداف السجناء الفلسطينيين"، قال عمار دوايك، محامي فلسطيني ورئيس جمعية السجناء الفلسطينيين. "إنه شكل من أشكال العقاب الجماعي ومخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف".

وحجت الحكومة الإسرائيلية أن مشروع القانون ضروري لمكافحة الإرهاب الفلسطيني، الذي كان قلقا كبيرا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يقول النقاد إن مشروع القانون هو شكل من أشكال الانتقام ضد السجناء الفلسطينيين ومصمم لتهديدهم وتصفيتهم. "هذا المشروع هو محاولة واضحة لكسر عزيمة السجناء الفلسطينيين وتصفيتهم"، قال شوان جبارين، ناشط فلسطيني في مجال حقوق الإنسان. "إنه شكل من أشكال الحرب النفسية ومخالفة واضحة لحقوق الإنسان".

تتمتع الحكومة الإسرائيلية بتاريخ طويل من سوء معاملة السجناء الفلسطينيين، مع العديد من التقارير عن التعذيب والضرب وأشكال أخرى من الإساءة. في السنوات الأخيرة، أدخلت الحكومة أيضا عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حقوق السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الحبس الانفرادي ورفض الزيارات العائلية.

كما تواجدت المجتمع الدولي في هذه القضية، مع العديد من الدول التي أعربت عن قلقها بشأن معاملة الحكومة الإسرائيلية للسجناء الفلسطينيين. ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى احترام حقوق السجناء الفلسطينيين وضمان معاملتهم وفقا للقانون الدولي. كما أعربت الاتحاد الأوروبي عن قلقها بشأن مشروع القانون، حيث قال متحدث باسمها إنه "يثير مخاوف جادة بشأن معاملة السجناء الفلسطينيين في إسرائيل".

ومشروع القانون الآن سيذهب إلى القراءة الثانية في البرلمان الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يواجه معارضة من عدد من النواب. ومع ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية تتمتع بأغلبية قوية في البرلمان ومن المتوقع أن تدفع مشروع القانون. كما أدانت الحكومة الفلسطينية مشروع القانون، حيث قال متحدث باسمها إنه "محاولة واضحة لاستهداف السجناء الفلسطينيين وتهديدهم".