أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) أن البنوك ومقدمي البطاقات سيكونون قادرين على تحديد مبلغ أقصى أو غير محدود لمدفوعات فردية بدون الحاجة إلى إدخال رمز PIN من أربعة أرقام بدءًا من مارس، مما يرفع بشكل فعال الحد الأقصى البالغ 100 جنيه إسترليني لمدفوعات البطاقات بدون تلامس. سيسمح هذا التغيير لمحاملي البطاقات بتحديد حدودهم الفردية أو إيقاف مدفوعات البطاقات بدون تلامس بالكامل، وهو ميزة تم تقديمها بالفعل من قبل بعض البنوك.

جاءت قرار هيئة السلوك المالي هذا على الرغم من أن استطلاعها الخاص أظهر قلة اهتمام بين المستهلكين والمتعاملين في الصناعة بتغيير الحد الحالي. ومع ذلك، تشجع الهيئة مقديمي البطاقات على منح العملاء مزيدًا من السيطرة على مدفوعاتهم بدون تلامس. "نحن نعطي المستهلكين المزيد من الخيارات والمرونة فيما يتعلق بمدفوعاتهم بدون تلامس"، قال متحدث باسم هيئة السلوك المالي. "نعتقد أن هذا سيساعد في جعل مدفوعات البطاقات بدون تلامس أكثر便ية وأمانًا للجميع".

تم إدخال حد 100 جنيه إسترليني على بطاقات الدفع بدون تلامس تدريجيًا، بدءًا من حد 10 جنيهات إسترلينية في عام 2007، الذي تم رفعها إلى 15 جنيه إسترليني في عام 2010، و20 جنيه إسترليني في عام 2012، و30 جنيه إسترليني في عام 2015. تم رفع الحد إلى 100 جنيه إسترليني خلال جائحة كوفيد. سيسمح قرار هيئة السلوك المالي برفع الحد لمقديمي البطاقات بتحديد مبالغهم القصوى أو غير المحدودة لمدفوعات فردية، مما يعطي العملاء المزيد من المرونة فيما يتعلق بمدفوعاتهم بدون تلامس.

رحب بعض الخبراء في الصناعة بالخطوة، قائلين إنها ستجعل مدفوعات البطاقات بدون تلامس أكثر便ية للعملاء. "هذا هو خطوة إيجابية向 الأمام لمدفوعات البطاقات بدون تلامس"، قال متحدث باسم بنك كبير. "نحن ملتزمون بمنح عملائنا المزيد من السيطرة على مدفوعاتهم وجعل معاملات الدفع بدون تلامس أكثر سلاسة". ومع ذلك، أaised آخرون مخاوف بشأن المخاطر المحتملة لرفع الحد، مشيرين إلى إمكانية زيادة الاحتيال والانتهاكات الأمنية.

قالت هيئة السلوك المالي إنها لا تتوقع من مقديمي البطاقات أن يقوموا بتغييرات فورية للحد الحالي في مارس، ولكن لديهم المرونة للقيام بذلك. شجعت الهيئة مقديمي البطاقات على منح العملاء المزيد من السيطرة على مدفوعاتهم بدون تلامس، بما في ذلك خيار تحديد حدودهم الفردية أو إيقاف مدفوعات البطاقات بدون تلامس بالكامل. مع استعداد الصناعة للتغيير، يُشجع العملاء على التحقق مع بنكهم أو مقدمي بطاقاتهم لمعرفة الخيارات المتاحة لهم.

من المتوقع أن يدخل رفع حد بطاقات الدفع بدون تلامس البالغ 100 جنيه إسترليني حيز التنفيذ في مارس، مما يعطي مقديمي البطاقات وقتًا لتنفيذ التغييرات اللازمة. قالت هيئة السلوك المالي إنها ستواصل رصد تأثير التغيير والعمل مع أصحاب المصلحة في الصناعة لضمان أن تبقى مدفوعات البطاقات بدون تلامس آمنة ومرنة للجميع.